این پژوهش با هدف تحلیل نقش نظام حقوقی امارات متحده عربی در بهبود عملکرد این کشور در شاخص توسعه سفر و گردشگری (TTDI) انجام شده است؛ شاخصی که توسط مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش شرایط نهادی، سیاستی و زیرساختی توسعه گردشگری ارائه می‌شود. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر رویکرد علّی– نهادی است و داده‌ها از طریق بررسی قوانین و مقررات امارات، اسناد سیاستی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و داده‌های شاخص TTDI گردآوری شده‌اند. تحلیل پژوهش بر چهار زیرشاخص مرتبط با نظام حقوقی متمرکز است: محیط کسب‌وکار، ایمنی و امنیت، اولویت‌دهی دولت به گردشگری و باز بودن بین‌المللی. یافته‌ها نشان می‌دهد اصلاحات حقوقی و نهادی در امارات، از جمله تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت حمایت حقوقی از مالکیت و سازوکارهای حل ‌و فصل اختلافات، ایجاد ساختارهای تخصصی برای تأمین امنیت گردشگران و اولویت‌بخشی به گردشگری در سیاست‌گذاری‌های کلان، نقش مهمی در بهبود محیط نهادی گردشگری این کشور داشته است. همچنین توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ویزا، حمل‌ونقل هوایی و تجارت، به افزایش تعاملات فرامرزی و ارتقای جایگاه امارات در زیرشاخص‌های نهادی و سیاستی TTDI کمک کرده است. در مقابل، بررسی تطبیقی نشان می‌دهد نظام حقوقی گردشگری در ایران در حوزه‌هایی مانند چهارچوب‌های حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی، سازوکارهای نهادی امنیت گردشگری و سطح همکاری‌های بین‌المللی، با محدودیت‌هایی مواجه است. بر این اساس، پژوهش بر ضرورت تقویت چهارچوب‌های حقوقی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد نهادهای تخصصی در حوزه امنیت و حکمرانی گردشگری در ایران، تأکید می‌کند. مقاله در بخش پایانی، با رویکردی انتقادی، به واکاوی وابستگی‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های الگوی امارات پرداخته، بر بومی‌سازی گزینشی تأکید می‌نماید.