نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن‌محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا می‌توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی‌نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد.